هیچ نشانهای از توافق بین جمهوری خواهان برای جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا دیده نمیشود
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۴۹۶۷۰
در حالی که تنها یک هفته تا پایان مهلت زمانی تصویب لایحه بودجه در کنگره آمریکا باقی مانده، هیچ نشانهای از توافق بین جمهوری خواهان برای جلوگیری از تعطیلی دولت دیده نمیشود. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، در حالی که تنها یک هفته تا اتمام بودجه دولتی در آمریکا برای باز نگه داشتن دولت فدرال باقی مانده، هیچ نشانهای از توافق بین اکثریت جمهوری خواهان کنگره برای تصویب لایحه جدید بودجه و جلوگیری از تعطیلی دولت دیده نمی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس این گزارش، کنگره تاکنون نتوانسته هیچ یک از 12 لایحه هزینه های معمولی و همیشگی را برای سرمایه گذاری در برنامه های فدرال در سال مالی جدید که آغاز آن از اول اکتبر(9 مهر) است، تصویب کند.
کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا باید در هفته جاری طرحی جاه طلبانه برای تایید 4 لایحه اصلی از جمله سرمایه گذاری در امنیت داخلی و نظامی داشته باشد. وی امیدوار است پیشرفت چشمگیری در بین جمهوری خواهان افراطی برای حمایت از لایحه موقت که با نام« لایحه تخصیص بودجه» نیز شناخته می شود، ایجاد شود.
مایکل مک کال نماینده کهنه کار کنگره و رئیس کمیته اطلاعاتی کنگره از گروهی از جمهوری خواهان افراطی خواست که مانع از تصویب لایحه بودجه مورد حمایت حزب نشوند و لایحه ای دو حزبی را به صحن کنگره نیاورند.
وی افزود: جمهوری خواهان باید به لایحه بودجه رای دهند تا مانع از تعطیلی دولت شوند. اما هیچ نشانه ای از توافق بین این گروه از جمهوری خواهان که خواستار کاهش شدید بودجه بیشتر از توافق اخیر حاصل شده با دولت هستند، دیده نمی شود.
در ماه ژوئن، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد لایحه افزایش منبع استقراض دولت با مک کارتی به توافق رسید که براساس آن 1/5 تریلیون دلار کاهش هزینه باید طی 10 سال آینده صورت گیرد.
این در حالی است که جمهوری خواهان افراطی خواستار کاهش حدود 120 میلیارد دلاری بیشتر این رقم برای سال مالی جدید هستند. این درخواست می تواند برنامه های متعدد دولت از آموزش و حمایت از محیط زیست تا اجرای قوانین سازمان مالیات و تحقیقات پزشکی را تحت تاثیر قرار دهد.
در همین حال تیم بورچت یکی از جمهوری خواهان مخالف لایحه بودجه در گفتگو با سی ان ان گفت: وی هرگز به لایحه بودجه موقت رای نخواهد داد و هشدار داد که اگر مک کارتی اجازه تصویب این لایحه را با حمایت دموکرات ها پیدا کند، من قویا اقدام لازم برای برکناری وی را آغاز خواهم کرد.
پیشتر مک کارتی خاطرنشان کرده بود در نظر دارد با تصویب لایحه کوتاه مدت هزینه ها، مهلت زمانی تصویب بودجه دولت تا پایان این ماه را به تعویق انداخته و آن را به پایان سال موکول کند. حرکتی که می تواند زمان بیشتری را برای نمایندگان کنگره بخرد تا آنها اختلاف نظرات خود را در این باره حل کنند.
این در حالی است که کمیته آزادی کنگره ماه گذشته گفت: تا زمانی که شرایط مرزی کشور، موضوع مسلح کردن وزارت دادگستری و سیاست های برانگیزاننده پنتاگون مشخص نشود، از هیچ لایحه کوتاه مدتی برای تامین بودجه دولت حمایت نخواهد کرد.
همچنین سناتور میچ مک کانل رهبر اقلیت سنا در مورد مذاکرات مربوط به بودجه دولت اظهار داشت شلوغی و در هم ریختگی زیادی به چشم می خورد و حل این شلوغی ها در این مدت زمان دشوار به نظر می رسد.
با وجود به هم ریختگی ها و بی نظمی های مربوط به بودجه دولتی، درخواست تکمیلی 40 میلیارد دلاری کاخ سفید، تبدیل به یک چالش بزرگ در کنگره شده است.
کاخ سفید ماه گذشته درخواست 24 میلیارد دلار بودجه برای اوکراین را مطرح کرد. از سوی دیگر رهبران سنا از هر دو حزب خواستار تصویب بودجه کامل شدند که شامل بودجه حوادث نیز می شود اما بسیاری از جمهوری خواهان کنگره با اختصاص بودجه بیشتر برای اوکراین مخالفت شدید کردند.
از سوی دیگر در حال حاضر دموکرات ها به دنبال سرزنش جمهوری خواهان در صورت تعطیلی دولت هستند.
سناتور چاک شومر رئیس اکثریت سنا گفت: من فکر می کنم مک کارتی می داند که اگر دولت تعطیل شود مقصر آن جمهوری خواهان کنگره هستند. این برای کشور بسیار بد است اما برای آنها بسیار بدتر خواهد بود.
مک کارتی نیز در مصاحبه با فاکس نیوز اظهار کرد اگر ما دولت را تعطیل کنیم، تحقیقات و چیزهای دیگر نیز تعطیل می شود و این کار به مردم آمریکا آسیب می رساند.
در همین حال کاخ سفید در بیانیهای اعلام کرد جو بایدن بهشدت مخالف لایحه دفاعی پنتاگون برای سال مالی 2024 است که از سوی کنگره جمهوریخواه ارائه شده است، و در صورتی که این لایحه بهروی میز او برسد، آن را وتو خواهد کرد.
دولت اظهار داشت زمانی که رئیس جمهور بایدن و کوین مککارتی رئیس مجلس نمایندگان در ماه مه درباره سقف بدهیها مذاکره کردند، توافق شد که بودجه برنامههای غیردفاعی برای سال مالی 2024 تقریباً بهاندازه سال مالی 2023 باشد، اما این رقم در لایحه جدید کاهش یافته است.
براساس بیانیه کاخ سفید، اما در این لایحه هزینههای داخلی بیشتر از سطح مورد توافق کاهش یافته است و به همین دلیل کاخ سفید جمهوریخواهان را به از بین بردن فرصتها با لایحههای دوحزبی متهم کرد.
علاوه بر این در حالی که دولتمردان آمریکا در حال چانه زنی در مودر لایحه جدید بودجه هستند، برخی جمهوری خواهان به دنبال استیضاح جو بایدن هستند. از این رو حدود دو هفته پیش رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آغاز تحقیقات رسمی درباره استیضاح جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده را اعلام کرد.
همزمان با افشای جزئیات جدید در مورد فساد مالی خانواده باید، جمهوری خواهان تلاش کردند تحقیقات برای استیضاح جو بایدن را آغاز کنند.
این تحقیقات به منظور کسب سوابق بانکی و دیگر اسناد مرتبط با بایدن و پسر هانتر و فسادهای مالی خانواده رئیس جمهور صورت میگیرد.
کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بوده چنانچه مککارتی استیضاح را پیش ببرد، این اقدام وی اساسا نوعی برانگیختن حزب جمهوری خواه علیه دولت جو بایدن تعبیر میشود.
این در حالی است که برخی جمهوری خواهان کنگره درباره پرداختن به هر دو چالش در مدت زمان کم باقی مانده در ماه جاری ابراز نگرانی کردند.
دستور مجلس نمایندگان آمریکا برای آغاز تحقیقات رسمی استیضاح بایدنتهدید بایدن به وتوی لایحه دفاعی پیشنهادی کنگرهتلاش جمهوری خواهان کنگره آمریکا برای استیضاح بایدنانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جمهوری خواهان کنگره جمهوری خواهان مجلس نمایندگان تعطیلی دولت دیده نمی شود لایحه بودجه تصویب لایحه رئیس جمهور بودجه دولت کاخ سفید مک کارتی جو بایدن سال مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۴۹۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان میکند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهمترین ابزارهای مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاههای اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامهها و اولویتهای دولت است. بهاینترتیب، نظارت مجلس بر سیاستها و اولویتهای دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری بهعنوان یکی از مهمترین حوزههای پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.
* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳
این گزارش توضیح میدهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سالهای گذشته، بهموجب ماده (۱۸۲) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل مادهواحده و جداول تفصیلی مشتملبر ارقام بودجه بههمراه پیوستهای مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ بهصورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینهای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ مادهواحده درخصوص امور و فصول دهگانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامهها برحسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را بهشدت کاهش میدهد و نظارتپذیری آن را با تردید مواجه میکند.
این گزارش ادامه میدهد که بااینحال، هرچند با حذف جدول ۶ مادهواحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاهها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاههای مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما میتوان با بررسی اعتبارات دستگاههای اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها بهلحاظ توانایی در پرداخت هزینههای مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس میتواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیمگیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برشهای یکساله از برنامههای توسعه باشند، نمیتوان میزان اجرا یا اهتمام دولتها بهاجرای برنامههای توسعه را سنجید.
* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش
در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ مادهواحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینهای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکانپذیر نیست و بررسی سیاستها و اولویتهای دولت در این زمینه بهسختی انجامپذیر است.
این گزارش بیان میکند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیشبینی شده برحسب برنامهها و فعالیتهای دستگاههای مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامههای خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحهای همراه با ابهام خواهد بود.
* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت
در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است.
این گزارش ادامه میدهد که هزینه امور پژوهشی «شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهشیافته، درحالیکه مجموع اعتبارات این دستگاهها بالغبر ۱۷ درصد نسبت بهمصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاههای دولتی کشور در تأمین هزینههای خود ازجمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همانطور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت بهناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاهها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.
* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی
این گزارش توضیح میدهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که وابستگی هزینههای دستگاههای فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها بهسمت درآمدهای اختصاصی است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این گزارش پیشنهاد میدهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضاهای فیزیکی دانشگاههای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.
این گزارش ادامه میدهد که سنجههای عملکردی دستگاههای سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدفگذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، ازجمله افزایش سهم آموزشهای مهارتی و حرفهای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشتههای اولویتدار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرحهای نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقهبندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/